محمدرضا رحیمیوکیل پایه یک دادگستری فسخ قرارداد تجاری و شرایط آن◆ ◆ ◆فسخ قرارداد تجاری یکی از حقوقی است که در روابط بازرگانی، به یکی از طرفین یا هر دوی آنان، توانایی می‌دهد در صورت وجود شرایط قانونی یا قراردادی خاص، قرارداد را به صورت یک‌طرفه منحل نمایند. این نهاد حقوقی از اهمیت ویژه‌ای در معاملات تجاری برخوردار است، چرا که برخلاف اقاله که مستلزم توافق طرفین است، فسخ با اراده یکی از طرفین و بدون نیاز به رضایت طرف مقابل محقق می‌شود. اهمیت این تفاوت در آن است که در بسیاری از معاملات تجاری، پس از ب

در نظام حقوقی ایران، کلاهبرداری و خیانت در امانت از جمله جرایمی هستند که به دلیل شباهت‌های ظاهری، گاه در مرحله تشخیص و طرح دعوی با یکدیگر اشتباه گرفته می‌شوند. هرچند هر دو جرم در دسته جرایم مالی و علیه اموال قرار دارند، اما از حیث ارکان، عنصر مادی، نحوه تحصیل مال و مجازات، تفاوت‌های اساسی با یکدیگر دارند. آشنایی با این تفاوت‌ها برای کسانی که در معرض روابط مالی و قراردادی هستند، امری ضروری است تا در صورت مواجهه با رفتار مجرمانه، عنوان صحیح را در شکوائیه خود ذکر نمایند و از تضییع حقوق خویش جلوگی

در نظام کیفری ایران، توهین و افترا هر دو از جرایم علیه حیثیت و اعتبار اشخاص به شمار می‌روند، اما از حیث ماهیت، ارکان تشکیل‌دهنده و شیوه اثبات، تفاوت‌های بنیادینی دارند. بسیاری از افراد در تنظیم شکوائیه، این دو عنوان را به اشتباه به جای یکدیگر به کار می‌برند که این امر می‌تواند به رد شکایت یا تبرئه متهم منجر شود. توهین ناظر بر هتک حیثیت عرفی فرد از طریق به‌کارگیری الفاظ یا رفتارهای موهن است، در حالی که افترا به معنای نسبت دادن صریح یک عمل مجرمانه به دیگری می‌باشد، بدون آنکه بتوان آن را در مراجع

جعل امضا و سند به عنوان یکی از جرایم علیه آسایش عمومی، در نظام حقوقی ایران با حساسیت ویژه‌ای دنبال می‌شود و به دلیل پیامدهای سنگین قانونی، آگاهی از ابعاد آن برای عموم افراد، بازرگانان و فعالان اقتصادی ضرورت مطلق دارد. جرم جعل که به معنای ساختن یا تغییر دادن متقلبانه هرگونه نوشته، سند یا امضا با هدف فریب دیگران، کسب منفعت غیرقانونی یا وارد کردن خسارت به غیر است، نه تنها اعتماد عمومی در معاملات را به عنوان رکن اصلی نظام اقتصادی هدف قرار می‌دهد، بلکه می‌تواند نظم اداری کشور را نیز دچار اختلال نماید